برأت محكمة استئناف مصرية يوم الثلاثاء نائبا لمحافظ القاهرة وموظفا اخر بالمحافظة وخففت أحكاما بالسجن على ستة موظفين في قضية سقوط صخور على منازل بمنطقة عشوائية قتلت 119 شخصا وأصابت 55 اخرين.
وكانت المحكمة الادنى درجة قضت في مايو أيار بالسجن لمدة خمس سنوات على محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية وثلاث سنوات على محمد حسين جمعة حسن مدير ادارة المباني والاملاك في حي منشأة ناصر الذي شهد الانهيار الصخري وعلى ستة موظفين اخرين لادانتهم بالقتل والاصابة الخطأ بعد أن نسبت لهم اهمالا تسبب في الكارثة.
وقال مصدر قضائي ان محكمة جنح مستأنف الجمالية ومنشأة ناصر وهي احدى محاكم الجنح في العاصمة المصرية خففت الحكم على الموظفين الستة الاخرين الى سنة لكل منهم.
وأضاف أن المحكمة لم تصدر أسبابا لحكمها بعد.
وكانت منطقة الدويقة بحي منشأة ناصر شهدت في سبتمبر أيلول عام 2008 سقوط الصخور على عشرات المنازل مما تسبب في انهيارها على سكانها النائمين.
واستمرت جهود رفع الانقاض وانتشال الجثث أسابيع بسبب ضخامة الصخور التي تساقطت من أعلى ربوة أقيمت عليها البيوت.
وقال شاهد عيان ان أهالي الضحايا الذين حضروا الجلسة يوم الثلاثاء قابلوا الحكم بالصراخ والعويل.
وقال أحدهم "هذا الحكم يعطي رخصة للمسؤولين للاستهانة بأرواح الفقراء."
وكان الاهالي أبدوا ارتياحا للحكم الاول ووصفه محامون بأنه "رادع".
وكانت النيابة العامة أحالت الثمانية للمحاكمة بتهمتي القتل والاصابة الخطأ قائلة انهم أهملوا أداء واجباتهم الوظيفية.
وجاء في قرار الاحالة أن "المتهم الاول (نائب المحافظ) أهمل في اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية لازالة المساكن المقامة عشوائيا بدون ترخيص."
وأضاف القرار أن الاخرين أهملوا على نحو مماثل "مع علمهم بالطبيعة الجيولوجية للمكان."
والمنطقة مكونة من الحجر الجيري الذي يتساقط بسبب عوامل التعرية ومنها تسرب المياه بين الصخور.
وكانت النيابة قالت ان الثمانية امتنعوا عن تسليم مساكن أقيمت قبل وقوع الكارثة لنقل سكان الدويقة اليها.
ويقيم مئات الالوف من المصريين في مناطق عشوائية في القاهرة ومحافظات أخرى بعضها مهدد بانهيارات صخرية.
