طالبت مصر اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاضطلاع بمسؤوليتها وتطبيق القرارات الصادرة عن الدورة الماضية للمؤتمر العام التي تدعو اسرائيل الى اخضاع منشئاتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس في كلمة امام الدورة ال54 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ اليوم انه يقع على عاتق الوكالة التي تعد الجهاز التنفيذي لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي التعامل الجاد مع التهديد النووي بمنطقة الشرق الاوسط.
ودعاها الى التعاطي مع القرارات المطروحة بشكل يحقق احترام نظام معاهدة عدم الانتشار النووي ويعزز الامن والسلم الاقليمي والدولي ويتفق مع اهداف الوكالة لاستخدام الطاقة الذرية في الاغراض السلمية.
وشدد الوزير المصري على ضرورة ان يشمل نظام التحقق الذي قبلت به دول المنطقة بصفتها دول غير نووية في معاهدة عدم الانتشار النووي جميع دول المنطقة دون تسييس او انتقائية او معايير مزدوجة.
وحذر بان الوضع الحالي لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي يمثل خللا خطيرا يهدد السلام والامن على المستويين الاقليمي والدولي مشيرا الى انه على الرغم من مرور 18 سنة منذ اتخاذ المؤتمر العام للوكالة لقرار يقضي بضرورة قبول جميع الدول في الشرق الاوسط لتطبيق نظام ضمانات عدم الانتشار بشكل كامل الا ان اسرائيل لم تتخذ أي خطوة من شانها تنفيذ هذا الهدف.
واعتبر يونس استمرار مثل هذا الخلل يدفع بالمنطقة بكاملها نحو سباق تسلح جديد باعتبار ان استمرار انفراد دولة واحدة بقدرات تدميرية هائلة يعطي دول المنطقة الاخرى الحق في البحث عن الوسائل الكفيلة بمواجهة هذا التهديد.
وقال ان مصداقية الوكالة في تنفيذ أهدافها ترتبط بكيفية التعامل الجاد من قبل كافة اعضائها مع مسألة اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية وتطبيق نظام الضمانات الشاملة على كافة المنشئات النووية بالمنطقة بشكل يعكس توافق الاراء على اهمية تنفيذ هذا الهدف.
واضاف يونس ان بلاده تقدمت مجددا لهذه الدورة بمشروع قرارها الخاص بتطبيق نظام الضمانات في الشرق الاوسط الذي يكتسب اهمية متزايدة في ضوء التوافق الدولي الذي اظهره مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي.
واكد على اهمية قيام الوكالة بالاضطلاع بمسؤوليتها نحو اعداد الوثائق المرجعية لعقد مؤتمر عام 2012 المعني بانشاء منطقة خالية من السلاح النووي واسلحة الدمار الشامل الاخرى في الشرق الاوسط.
