اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان نشر على موقعها الالكتروني الجمعة انها صاحبة الحق في البت بطلب مسؤول امني لبناني سابق، اوقف لفترة طويلة في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، الاطلاع على مستندات لدى هذه المحكمة.
وجاء في البيان "اصدر قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرارا مفاده ان المحكمة تتمتع بالاختصاص للفصل في طلب السيد جميل السيد الاطلاع على بعض المواد من الملف الخاص بقضية الحريري. كما اعتبر ان السيد جميل السيد يتمتع بالصفة للاحتكام الى المحكمة".
لكن فرانسين "وبعد التذكير بان حق الفرد في الاطلاع على ملفه الجزائي هو حق اساسي، شدد على جواز تقييد هذا الحق، ولا سيما في حال يؤثر ذلك سلبا في تحقيق جار او يمس بمصالح اساسية او بالامن الوطني او الدولي".
وطلب "من كل من السيد جميل السيد والمدعي العام (القاضي دانيال بلمار) تقديم ملاحظاتهما بشان تطبيق هذه القيود على القضية الراهنة، وذلك في موعد اقصاه الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2010".
وكان المدير العام السابق للامن العام جميل السيد سجن في لبنان بين آب/اغسطس 2005 ونيسان/ابريل 2009، مع ثلاثة ضباط آخرين كانوا يتولون رئاسة الاجهزة الامنية، للاشتباه بتورطهم في اغتيال الحريري.
وامرت المحكمة الدولية بالافراج عنهم "بسبب عدم كفاية الادلة" بعد تنازل القضاء اللبناني عن صلاحياته في القضية اثر بدء عمل المحكمة الخاصة في آذار/مارس 2009.
وتقدم السيد من المحكمة بطلب الحصول على "المواد الثبوتية الخاصة بالادلاءات" التي تسببت ب"التشهير" به و"احتجازه تعسفا لمدة اربع سنوات"، على حد تعبيره.
وعقدت المحكمة في تموز/يوليو جلسة علنية في مقرها في لايدشندام قرب لاهاي نقلت عبر معظم شاشات التلفزة في لبنان، وركزت على مسألة اختصاص او عدم اختصاص المحكمة للنظر في طلب السيد وامتلاكه للصفة القانونية التي تجعله يتوجه الى المحكمة بطلبه.
وفي لبنان انتقد حزب الله في بيان الجمعة استدعاء القضاء اللبناني المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد للتحقيق معه في موضوع "تهديد امن الدولة ورئيس مجلس الوزراء"، معتبرا انه "قرار سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيب".
وجاء في البيان "اننا في حزب الله نعتبر القرار الصادر قرارا سياسيا بامتياز وعنوانا للقمع والترهيب لكل مظلوم يصرح بالحقيقة في هذه المرحلة". ورفض الحزب الشيعي القرار، داعيا "الى التراجع عنه بسرعة".
وكان النائب العام التمييزي سعيد ميرزا تسلم كتابا من وزير العدل ابراهيم نجار طلب فيه تحريك دعوى الحق العام في حق جميل السيد بسبب "تهديده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وامن الدولة"، كما افاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس.
واحال ميرزا الكتاب على قسم المباحث الجنائية المركزية في قصر العدل طالبا دعوة السيد للتحقيق معه. واشار المصدر الى ان مفرزة المباحث الجنائية قصدت منزل السيد الذي تبين انه موجود مع عائلته خارج لبنان.
واصدر المكتب الاعلامي للسيد الجمعة بيانا اعلن فيه ان المدير العام السابق للامن العام "تقدم بمراجعة الى محكمة التمييز الجزائية لدى المجلس الاعلى للقضاء لتنحية" ميرزا عن منصبه "ووضعه بالتصرف نظرا للخصومة الشخصية بينه وبين اللواء السيد كون ميرزا مدعى عليه من قبل اللواء السيد".
واضاف البيان ان "من نتائج هذه المراجعة ايضا اقصاء (المدير العام للامن الداخلي) اللواء اشرف ريفي و(رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي) العقيد وسام الحسن عن منصبيهما لكونهما الضابطة العدلية التي تتبع لميرزا".
