أفاد تقرير نشرته صحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية في عددها الصادر أمس، بأن أربع دول خليجية، هي السعودية والكويت والإمارات وعُمان، طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بأسلحة خلال الأعوام الأربعة المقبلة بقيمة 123 مليار دولار، بهدف معادلة كفة التفوق العسكري الإيراني في منطقة الخليج.
ووصفت الصحيفة هذه الصفقة بأنها واحدة من أكبر عمليات إعادة التسلح في التاريخ في وقت السلم، مشيرة إلى أن الكويت طلبت أسلحة بقيمة 7.1 مليارات دولار، بينما طلبت السعودية وحدها أسلحة بـ68 مليار دولار، والإمارات بـ35.6 مليار دولار، وعُمان بـ12.3 مليار دولار.
وقالت 'فايننشال تايمز' إن الكويت ستنفق 7.1 مليارات دولار لاستبدال وتطوير طائراتها الحربية وشراء أنظمة جديدة للقيادة والتحكم، كما وقَّعت عقوداً لتطوير أنظمة صواريخ 'باتريوت' الدفاعية.
وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية ستحصل على 85 مقاتلة جديدة من طراز 'أف ـ 15' وتطوير 70 مقاتلة أخرى من مقاتلاتها، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبرم الرياض اتفاقاً آخر مع واشنطن لتطوير أجهزة الرادار وأنظمة الدفاع الصاروخي وتحديث أسطولها من السفن الحربية.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر سعودي قوله: 'الهدف السعودي هو توجيه رسالة خاصة إلى الإيرانيين بأن لدينا تفوقاً جوياً كاملاً عليهم'.
ومن المتوقع أن يقر الكونغرس الأميركي قريباً جداً موافقته على الجزء الأول من صفقة الأسلحة مع السعودية، والتي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الإمارات وقَّعت عقوداً لشراء معدات عسكرية، وحصلت على الضوء الأخضر لشراء صواريخ 'ثاد' المضادة للصواريخ، بينما ستنفق سلطنة عُمان 12.3 مليار دولار على شراء 18 مقاتلة جديدة من طراز 'أف ـ 16' وتطوير 12 مقاتلة أخرى.
ولفتت إلى أن أكبر المستفيدين من هذه الصفقات هو شركة 'بوينغ' الأميركية لصناعة الطائرات، وشركة 'لوكهيد مارتن' الأميركية لصناعة الأسلحة.
ورأت 'فايننشال تايمز' أن هذا 'الإقبال المتزايد على شراء الأسلحة يأتي في وقت تشعر فيه دول كثيرة في الشرق الأوسط بقلق متزايد من جراء طموحات إيران النووية، وتخشى أيضاً احتمالَ قيام طهران بالانتقام منها إذا تعرضت منشآتها النووية لهجوم من إسرائيل أو الولايات المتحدة'.
ونسبت الصحيفة إلى الباحث أنطوني كوردسمان من 'مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية' في واشنطن قوله إن 'مبيعات الأسلحة ستعزز مستوى الردع الإقليمي، وتساعد على تقليل حجم القوات الأميركية التي يمكن نشرها في منطقة الشرق الأوسط'.
