عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اللبنانية اجتماعها الدوري الأسبوعي في قصر قريطم، برئاسة رئيس الكتلة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، ناقشت خلاله التطورات الراهنة في لبنان، وأصدرت بيانا نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام" جاء فيه:
"أولا: وسط الغبار المسيطر على البلاد الذي يثيره الصخب السياسي والإعلامي خلال الفترة الراهنة يهم كتلة المستقبل النيابية العودة إلى التأكيد على الثوابت التالية:
1-إن لبنان السيد الحر المستقل وطن نهائي لجميع ابنائه قائم على العيش المشترك الإسلامي- المسيحي وهو عربي الانتماء والهوية يرتكز نظامه على الديمقراطية البرلمانية وهو بلد الحريات واحترام الآخر وتداول السلطة بالطرق السلمية وعبر الوسائل الديمقراطية وبالتالي، لا أفضلية للبناني على لبناني إلا بقدر الالتزام بهذه المبادئ التي تقوم عليها الدولة اللبنانية وقوانينها بكل مؤسساتها لرعاية جميع المواطنين.
2- لقد شكل الميثاق الوطني الذي توافق عليه اللبنانيون في الطائف بكل مندرجاته منطلق تجديد التعاقد اللبناني ومنطلق ترسيخ صيغة العيش اللبناني المشترك والقائمة على بسط وتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي اللبنانية ورفض ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورفض التوطين للفلسطينيين وترسيخ العلاقات اللبنانية- العربية عموما، وعلى وجه الخصوص العلاقات المميزة مع الشقيقة سوريا القائمة على الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة البلدين الشقيقين. وعلى ذلك، تؤكد كتلة المستقبل النيابية تمسكها والتزامها الكامل باتفاق الطائف بمندرجاته كافة وبأهمية التقدم المستمر على مسارات تطبيقه.
3- لقد شكلت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار والإغتيالات السياسية اللاحقة لاغتياله، نقطة إجماع لدى اللبنانيين للتأكيد على التمسك بالاستقلال والسيادة والحرية والنظام الديمقراطي، والاتفاق على العمل للكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة بإماطة اللثام عن هذه الجريمة عبر المحكمة الدولية بما يسهم أيضا في الحد من تكرار مثل هذه الجرائم بحق أي من اللبنانيين وقياداتهم ولا يعود لبنان بالتالي مسرحا لارتكاب الجرائم السياسية دون أي وازع بسبب بقاء المجرمين في منأى عن العقاب ولا يطالهم حكم القانون. وقد تم الإجماع على هذه القناعة في هيئة الحوار الوطني الذي شددت الحكومة اللبنانية على تبنيه وألزمت الحكومات اللبنانية المتعاقبة نفسها به بما فيها الحكومة الحالية عبر البيانات الوزارية وهي الحكومات التي حصلت على ثقة نواب الأمة على أساس منه.
4-إن كتلة المستقبل النيابية رفضت وترفض من الأساس أي اتهام لأي طرف، وتعتبر أن الكشف عن جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه هي مهمة منوطة حصرا بهذه المحكمة. كما رفضت من الأساس أي عمل ومن أي جهة كان، لإعاقة سبيل المحكمة في سياق بحثها عن الحقيقة لتحقيق العدالة. وعلى ذلك، فإن كتلة المستقبل النيابية تعيد التأكيد على تمسكها بنقاط الإجماع اللبنانية التي توافق عليها اللبنانيون والتزمت به الحكومات اللبنانية وعلى وجه الخصوص قيام المحكمة الدولية ودعم عملها توصلا لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة".
ثانيا: يهم الكتلة ان تأكد على مواقفها المبدئية اليوم في الذكرى السنوية لإغتيال الشهيدين النائب ناظم القادري والنائب أنطوان غانم والتي تجعلنا اكثر ايمانا وثباتا على رفض واستنكار وادانة الجرائم السياسية والإصرار على حق اللبنانيين في الحرية والعدالة سبيلا لحياة آمنة ومستقرة.
ثالثا: توقفت كتلة المستقبل أمام العراضات الأمنية والسياسية والإعلامية التي ظهرت في مطار رفيق الحريري الدولي ومحيطه وحرمه وبعض شوارع العاصمة يوم السبت الماضي من قبل حزب الله مما روع المواطنين وأعطى عن لبنان صورة مقلقة أمام اللبنانيين وأمام العالم بشأن ضعف استقراره وتلاشي صورة دولته. ان ما حصل من ممارسات يؤكد مضمون السؤال عن الغاية من هذه التصرفات ودوافعها وأهدافها المستنكرة والمرفوضة كما ويعيد طرح السؤال أمام اللبنانيين وأمام الرأي العام: ماذا يفعل سلاح وأمن المقاومة على مدارج المطار وفي صالون شرف وقاعات مطار رفيق الحريري الدولي، وما هو ذلك الهدف النبيل الذي يقف خلف اقتحام حرم المطار وصالاته؟
إن كتلة المستقبل النيابية التي تستنكر هذه الممارسات والمظاهر تعيد التأكيد على التمسك بتطبيق القانون والنظام واحترام أحكام وقرارات السلطة القضائية، وعلى أهمية دعم ومساعدة مؤسسات الدولة الأمنية من أجل الحفاظ على سيطرتها وسلطاتها في إطار القوانين المعمول بها. كما تكرر الكتلة مطالبتها بالدعوة إلى قيام وتحقيق بيروت مدينة منزوعة السلاح مقدمة لتحقق هذا المفهوم والمبدأ في كل المناطق اللبنانية.
رابعا: في ضوء احتدام المساجلات وتدني مستواها والاستسهال الذي يمارسه البعض في التهجمات واطلاق التهم ومن استعادة الخطاب التخويني والتهديدي الذي يدفع بالبلاد إلى المزيد من التشنج ونحو الانقسامات الطائفية والمذهبية، وبالنظر إلى المخاطر التي تحيط بلبنان، فإن الكتلة تهيب بالجميع الاتعاظ من التجارب المريرة التي عانت منها البلاد وعانى منها المواطنون، وتشدد بالتالي على العودة إلى اعتماد الخطاب الوطني الذي يخدم البلاد ويصون وحدتها ويضمن لها مستقبلها".
