قال خبراء بالامم المتحدة يوم الثلاثاء ان تحقيقات كل من اسرائيل والفلسطينيين في انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت خلال حرب غزة في 2008-2009 كانت غير كافية من عدة جوانب.
وقد تؤدي هذه النتيجة التي خلصت اليها لجنة خبراء شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الى زيادة الدعوات الى احالة انتهاكات حقوق الانسان التي يشتبه بوقوعها خلال أسابيع الحرب الثلاثة الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقتل أكثر من 1400 فلسطيني و13 اسرائيليا في العملية العسكرية التي قامت بها اسرائيل في غزة قائلة انها محاولة لمنع حركة حماس من اطلاق صواريخ على بلداتها القريبة من القطاع.
وقالت اللجنة ان الجانبين استجابا بطريقتين مختلفتين لدعوة الامم المتحدة لهما الى التحقيق في مزاعم وقوع جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان وربما جرائم ضد الانسانية.
وقالت اللجنة في تقرير من المقرر ان يقدم الى مجلس حقوق الانسان يوم 27 سبتمبر ايلول "غير ان التحقيقات ما زالت غير كاملة في بعض الحالات وتقصر كثيرا عن الوفاء بالمعايير الدولية في حالات اخرى."
ووردت المزاعم في تقرير قدمته العام الماضي بعثة لتقصي الحقائق برئاسة القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون.
وخلص تقرير جولدستون الذي رفضته اسرائيل الى ان الجيش الاسرائيلي وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة ارتكبا جرائم حرب خلال الصراع لكنه ركز أكثر على اسرائيل.
وقال جولدستون انه يتعين على الجانبين اجراء تحقيقات يوثق بها واذا لم يفعلا ذلك فيجب احالة الموضوع الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال خبراء الامم المتحدة الذين تابعوا هذه التحقيقات انهم لم يجدوا أي تعاون من السلطات الاسرائيلية في اسرائيل أو في الضفة الغربية لكنهم تلقوا مساعدة من السلطات الفلسطينية.
وقالوا انه نتيجة لغياب التعاون من جانب اسرائيل كان من المستحيل تقييم ما اذا كان التحقيق الاسرائيلي يفي بالمعايير الدولية.
وأضافوا ان اسرائيل أجرت تحقيقات في كثير من الحوادث ولم توجه اتهامات جنائية الا في أربع حالات أسفرت حالة واحدة منها فقط عن الادانة بسرقة بطاقة ائتمان.
لكنهم قالوا ان اسرائيل لم تحقق في كل المزاعم الواردة في تقرير جولدستون وعانت من تضارب المصالح داخل القوات المسلحة في التحقيق.
وقال الخبراء ان تحقيقا أجرته السلطة الفلسطينية في انتهاكات الحقوق التي ارتكبت في الضفة الغربية اثناء الصراع يفي بالمعايير الدولية.
لكنهم قالوا ان ذلك التحقيق لم يتمكن من النظر في مزاعم وقوع جرائم حرب في غزة.
وذكر تقرير الخبراء ان تحقيقا أجرته سلطات حماس التي تسيطر على غزة لم يبذل جهدا جديا لبحث مزاعم وردت في تقرير جولدستون.
