اعلنت هيئة شؤون الاعلام البحرينية الاثنين انها قامت بسحب ووقف ترخيص النشرات الممنوحة لعدد من الجمعيات السياسية متهمة اياها بمخالفة القوانين المعمول بها في هذا الشأن، في حين اكدت جمعيتان معارضتان بارزتان ان القرار شمل منشوراتها ودعتا الهيئة للتراجع عنه.
وقال المدير العام للمطبوعات والنشر بهيئة شؤون الاعلام عبدالله يتيم في تصريح بثته وكالة انباء البحرين ان النشرات الصحافية لبعض الجمعيات السياسية "قد اتخذت شكلا ومضمونا يختلف عما تضمنه الشروط الواجب اتباعها عند اصدار نشرة صحافية".
واضاف انه "تبين من خلال المتابعة للاعداد الاخيرة التي تصدرها هذه الجمعيات تعارضها مع الانظمة والقوانين المنظمة لهذا النشاط وعدم التزامها بالشروط التي تم تضمينها في الموافقة التي صدرت لهم لاصدار النشرة".
وبحسب المسؤول، فان "اغلب المواضيع المنشورة تعمل على تضليل الرأي العام والتطاول على اسماء وشخصيات والتشهير بهم ونشر الكثير من المواضيع المغلوطة التي تهدف إلى التفرقة والطائفية وإثارة الجمهور" فضلا "عن ما تتضمنه من عناوين تحريضية ومواضيع لا تخدم المصلحة العامة في المملكة بما يتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر".
ولم يحدد المسؤول البحريني الجمعيات المعنية بالقرار، الا ان جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وهي التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، وجمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد - يسار قومي)، اعلنتا انهما تسلمتا قرارا من الهيئة بوقف اصدار نشراتهما واعتبرتا ان القرار "سياسي بامتياز" و "يمثل تراجعا في حرية التعبير".
وقالت الوفاق في بيان اصدرته ونشر على موقعها الالكتروني ان "تلك الخطوة تراجع في حرية الرأي والتعبير" و"اساءة لحركة الصحافة بالبحرين" وهي "مخالفة للقانون".
ومن جهتها، اعتبرت جمعية "وعد" ان سحب ترخيص نشرتها "في هذا الوقت بالذات وبعد اكثر من سبع سنوات على صدور النشرة يشكل تراجعا جديدا في مجال الحريات العامة وتشجيع على بقاء الساحة الاعلامية والصحافية حكرا على وجهة نظر واحدة ورأي واحد" وفق البيان.
ويأتي هذا القرار فيما يستعد الناخبون البحرينيون للتوجه الى صناديق الاقتراع في 23 تشرين الاول/اكتوبر المقبل لاختيار اعضاء في مجلس النواب والمجالس البلدية في ظل اجواء توتر بعد توجيه السلطات منتصف آب/اغسطس الماضي اتهامات لنحو 23 ناشطا شيعيا بالمساس بالامن الوطني والعمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.
