98 جنيها نصيب الفرد في مصر.. تحت خط الفقر

مصر تُخالف ٧ اتفاقيات دولية وقّعت
عليها في منظمة العمل


كشف د. سمير رضوان، مستشار هيئة الاستثمار، عن دراسة أعدّها مجلس أمناء
هيئة الاستثمار، استند إليها الحزب الوطني في مطالبته بضرورة رفع الحد
الأدنى لأجور العمال.

و صرّح د. سمير: "إن الدراسة أوصت بأن يكون الحد الأدنى للأجور موازياً لخط
الفقر في مصر، بمعنى ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن معدل خط الفقر الذي
تحدده المعايير الدولية".

وأضاف: "إن خط الفقر في مصر يصل إلى ١٩٦٨ جنيها سنوياً للفرد، أي بقيمة أجر
١٦٤ جنيهاً للفرد و٦٥٦ جنيهاً كدخل للأسرة شهرياً، باعتبار أن متوسط حجم
الأسرة ٤ أفراد، وأنه لا يمكن انخفاض الحد الأدنى للأجر عن مستوى خط الفقر،
موضحاً أن الدرجة السادسة -وفقاً للإحصاءات الرسمية، وهي أدنى الدرجات
الوظيفية- لا تتعدى قيمة الأجر فيها من الدخل الأساسي ٣٩٤ جنيهاً في الشهر،
وهو المبلغ الذي إذا تمت قسمته على ٤ أفراد -متوسط عدد الأسرة- سيصبح نصيب
الفرد ٩٨ جنيها، أقل من خط الفقر".

من ناحية أخرى أكد مسئول الأنشطة العمالية بالشرق الأوسط بمنظمة العمل
الدولية محمد الطرابلسي أن مصر تُخالف ٧ اتفاقيات دولية وقّعت عليها في
منظمة العمل، مرجعاً أزمة الأجور في مصر إلى غياب العدالة في توزيع
الثروات.

وعلى هامش فعاليات مؤتمر "مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل" أكد
الطرابلسي أن منظمة العمل طالبت مصر بتصويب ملاحظاتها بشأن المخالفات
الموجودة لهذه الاتفاقيات، مؤكداً استعداد المنظمة؛ لتقديم جميع أشكال
الدعم لمصر سواء كان فنياً أو مادياً؛ لتلافي الملاحظات والمخالفات.

وفي السياق ذاته كشف المشاركون في فعاليات المؤتمر أن ٥٥% من حجم البطالة
في الدولة يوجد بين حمَلة المؤهلات المتوسطة.

عن المصري اليوم